..سنوات الرصاص!...

يبدو أن أوراق الضغط الخارجية على بلادنا العربية لم ولن تنته بعد، فالغرب غالباً ما ينتقي أوراق شديدة الحساسية، تصلح لأن تجد أنصاراً لها في الداخل والخارج لينال من خلالها مكاسب عدة، وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان، خصوصاً إذا لم تكن الحكومات العربية جادة في تعاملها مع هذا الملف شديد الأهمية، في الوقت الذي يبقى الإنسان نفسه ضحية الطرفين!

منظمة (هيومان رايتس ووتش) الدولية كانت آخر من امتلك ورقة ضغط، حين دعت المغرب في تقرير أصدرته مؤخراً إلى ملاحقة القادة الأمنيين المسئولين عن جرائم إنسانية ارتكبت في المغرب في الفترة منذ عام 1956 وحتى نهاية القرن الماضي، وذلك على الرغم من أن نفس التقرير يؤكد أن هيئة (الإنصاف والمصالحة) التي شكلتها الحكومة المغربية من أجل حل هذه المسالة أنجزت عملا كبيرا في مجال تقصي الانتهاكات، ورد الاعتبار للضحايا!

ويطلق المغاربة على الفترة منذ منتصف ستينات القرن العشرين، وحتى نهايته (سنوات الرصاص)، وهي القضية التي قلبت الأوضاع السياسية والرأي العام في المغرب مؤخراً، فتلك الحقبة التاريخية شهدت انتهاكات دأبت الأنظمة العربية على فعلها ضد شعوبها من اعتقال قسري بدون محاكمة إلى سرية أماكن الاعتقال.

وهذا الملف الإنساني غير خاص بالمغرب أو الدول العربية وحدها، وإنما كشفت الأحداث الأخيرة أن الولايات المتحدة نفسها تمارسه من خلال الكشف عن وجود مجموعة من السجون السرية تستخدمها الولايات المتحدة خارج أراضيها، والمدهش أن هيومان رايتس ووتش هي العامل المشترك في كشف كل تلك المعتقلات.

وتؤكد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية على لسان ممثلها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المغرب استمر في انتهاك حقوق الإنسان، حين توفر لدى المنظمة العديد من المؤشرات التي تفيد بتورط المغرب في فضيحة (المواقع السوداء) من خلال وجود طائرات مؤجرة من طرف المخابرات الأمريكية قد حطت على الأقل خمس مرات بجزر الكناري، إما قادمة أو متوجهة إلى المغرب في الفترة بين مارس 2004 و 2005 وعلى متنها معتقلون بشكل غير شرعي أو السجناء المختطفون إلى أماكن سرية.

ولا يكفي أن تستمع إلى بعض الشهادات التي أدلى بها المواطنون المغاربة ممن تعرضوا للإساءة خلال سنوات الرصاص أمام هيئة الإنصاف والمصالحة؛ لكي تتعرف على مدى ما عاناه المغاربة في ظل هذه السنوات.

فقد تميزت تجربة (سنوات الرصاص) في المغرب بأنها كانت تنزل الأذى بعائلات بأكملها، حيث يروى جمال امزيان المعاناة التي لاقتها أسرته من خلال احتجاز حوالي 30 من أفرادها بسبب مشاركة والده محمد سلام امزيان في حوادث تمرد منطقة جبال الريف "شمال المغرب" بين العامين 1958 - 1959 مما أدى إلى احتجاز معظم أفراد العائلة كرهائن في محاولة للضغط على الوالد الهارب للعودة.

وأوضح امزيان أنه وعائلته وأكثر من 30 فردا تعرضوا لأنواع شتى من الانتهاكات جراء أحداث الريف أو ما يعرف بـ(انتفاضة مدن الشمال) الداعية لعودة محمد بن عبد الكريم الخطابي، قائد الثورة ضد الاستعمار الأسباني، إذ صدر في حق الأب محمد سلام امزيان حكما بالإعدام، فاضطر إلى مغادرة المغرب، في حين تم احتجاز عائلته بثكنة عسكرية بمدينة الحسيمة طيلة 10 أشهر تعرضوا فيها للتعذيب القاسي.

كما قال رشيد المانوزي بأنه تعرض للاعتقال سنة 1970 بمعتقل درب مولاي الشريف السري، وتعرض لشتى أنواع التعذيب، وخصوصاً الضرب المبرح والحرمان من النوم والاعتداء الجنسي، وأكد رشيد أن المعتقل كان "جهنم فوق الأرض".

وأضاف المانوزى أن هذه المعاناة لا تزال مستمرة إلى الآن بالنظر إلى كون مصير شقيقه الحسين المانوزي، الذي اختطف في تونس في عام 1972 لا يزال مجهولا ولا يعرف ما إذا كان حيا أم ميتا.

ويقول المعتقل السابق الغالي بارا إنه عانى منذ سنة 1976 من الاعتقال بسبب "أحداث الصحراء"، حين حدثت اصطدامات بين السلطة وناشطين سياسيين في ضواحي محافظة طانطان جنوب المغرب انتهت بحملة من الاعتقالات والاختطافات، كما تحدث الغالى بارا عن سوء المعاملة إذ كان يرحل من سجن لآخر، "مكتوف اليدين ومعصوب العينين".

وأشار إلى أن المنطقة التي ينحدر منها تعرضت أيضا خلال فترة اعتقاله لما أسماه بسياسة "الأرض المحروقة" التي راح ضحيتها جميع حيوانات المنطقة فضلا عن إحراق الأشجار وأثاث وخيم عائلات المعتقلين، وقال إنه "اصطدم بعد الإفراج عنه بواقع مرير، إذ كان عليه مواجهة الفقر والحاجة لمدة عشر سنوات إلى أن تم إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي التي أعادت الاعتبار إليه".

كما تعرضت عائلة الغالى بارا المكونة من 22 فردا للاختطاف عام 1976، وتم وضعهم في معتقل بضواحي المدينة قبل نقلهم إلى معتقل آخر في كلميم، ثم إلى المعتقل السري " أكدز " و"قلعة مكونة" قبل أن يطلق سراحهم عام 1991. ويروي الغالي أن 7 أفراد من العائلة ماتوا في المعتقل من ضمنهم طفل رضيع ولد في المعتقل.

وتحدث المعتقل السابق شاري الحو، أنه كان شاهدا على وجود 31 قبرا متراميا في الخلاء لمعتقلين في "أكدز" نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والتغذية كما تعرض الحو للزج به في معتقلات سرية مثل "الكوربيس" بالدار البيضاء و "تاكونيت" في زاكورة بجنوب المغرب، وقال إن المعتقلين كانوا محرومين من الذهاب إلى المراحيض .

ولم يكتف جلادو سنوات الرصاص بالتعدي على شباب ورجال المملكة المغربية بل امتدت أيديهم لتنال من الأمهات الأمة، حيث أكدت فاطمة آيت التاجر، والدة حسن السملالي المعتقل السابق سنة، 1974 أنها عانت الأمرين على المستويين المادي والمعنوي عند محاولتها معرفة مصير أبنائها المعتقلين ومطالبتها بالإفراج عنهم وأنه بعد اعتقال ابنها أصبح البيت مراقبا باستمرار مع تعقب أفراد الأسرة.

وتضيف فاطمة آيت التاجر أن رجال الشرطة قاموا بالزج بهن في سياراتهم بعد أن أوهموهن بالعمل على توقيف الإضراب عن الطعام، وتعرضن لشتى أنواع الإهانة والعنف وسوء المعاملة ونقلن إلى مركز الشرطة بالرباط وحرر لهن محضر وقضين ليلتهن هناك!

وفي الإطار نفسه اعتصمت الأمهات أيضا بمقر وزارة العدل للمطالبة بالعمل على فك إضراب أبنائهن، فاعتقلن مرة أخرى وقضين ليلة بمخفر الشرطة، قررن بعدها التوجه إلى البرلمان الذي دخلنه من الباب الخلفي؛ لأنهن منعن من ولوجه إذ تمت مواساتهن من قبل بعض البرلمانيين ووعدوهن بالنظر في الأمر.

وعلى الرغم من أن هيئة الإنصاف والمصالحة حملت اسماً براقاً، إلا الهيئة غير مخولة باتخاذ أي إجراء قضائي ضد زبانية التعذيب، وأكدت أن دورها تصالحي (!) يسعى لإيجاد نوع من المصالحة بين الشعب والحكومة(!)، فقد تم منع كل من أدلى بشهادته أمام هيئة الإنصاف والمصالحة من ذكر أيا من أسماء من عذب أو اشترك في تعذيب أو التعرض لأيا من المتضررين.

على هذا الأساس، لا يعلم أحد مدى صدق السلطات المغربية في المضي قدماً نحو تعويض 30 ألف مواطن مغربي تقدموا بتظلمات، وطالبوا بالتعويض المادي والمعنوي من خلال لجنة الإنصاف والمصالحة.

وفي المقابل ظهر تقرير منظمة هيومان رايتس في وقت يجول فيه مبعوث الأمم المتحدة في المغرب العربي في محاولة لوضع حل للصراع الدائر هناك بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) منذ عام 1975 وتتطلع فيه الجبهة للاستقلال عن المغرب من خلال خطة الأمم المتحدة "جيمس بيكر"، فيما تعرض المغرب الحكم الذاتي على سكان الإقليم.

كما أن المشكلات بين المغرب وأسبانيا في البحر الأبيض المتوسط لم تحل حتى الآن إلى جانب مشكلة الهجرة غير المشروعة للسكان الأفارقة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق منطقتي "سبته" و"مليلة".

كل هذا يشير إلى أن المعتقلين الذين تعرضوا ويتعرضون للتعذيب على يد السلطات المغربية، وكثير من الدول العربية بالطبع، لازالوا ضحية للعبة سياسية معروفة، فالسلطات المغربية الحالية تهدف إلى إضفاء هالة من الديمقراطية على نفسها من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلتها في مقابل ورقة ضغط خارجية تلعب بها منظمات حقوق الإنسان الدولية، من أجل هدف مؤجل.. لا يعلمه إلا الله، والراسخون في البيت الأبيض